“استحالة العشرة الزوجية”، جملة مقترنة بالعديد من قضايا الطلاق التي تقيمها السيدات لإنهاء حياتهن الزوجية، وراءها آلاف الأسباب التي تؤدي إلى وقوف المرأة بساحات المحاكم، ويأتي الخذلان على رأس المشكلات خاصة في حالة فقدان الثقة بين الطرفين، فلم تعد أسباب الطلاق والنفقة كما كانت في السابق، بل تطورت لتصبح غريبة عن المألوف.
ونستعرض خلال السطور التالية، حقوق الزوجة عند الطلاق، وطرق إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة، وفقا لما جاء على لسان، محمد خالد، الخبير القانوني في حديثه لـ “الوطن”، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.
حقوق الزوجة عند الطلاق
ـ مؤخر الصداق، المذكور بعقد الزواج.
ـ نفقة العدة والتي تقدر بثلاث حيضات على الأقل.
ـ نفقة المتعة، والتي تقدر بـ 24 شهرا كحد أدنى أي كانت مدة الزواج.
ـ يتم حساب نفقة المتعة والعدة، على أساس نفقة الزوجة الشهرية.
طرق إثبات دخل الزوج في قضايا النفقة
ـ في حالة كان الزوج يعمل بمكان ثابت، أو جهة معروفة تقوم الزوجة بطلب تصريح من القاضي باستخراج مفردات المرتب من جهة العمل التابع لها الزوج.
ـ في حالة كان الزوج يعمل بالأعمال الحرة، وليس لديه دخل ثابت، يجب تحرير محضر تحري عن دخل الزوج من خلال القسم التابع له محل العمل.
ـ تقديم الأوراق التي تثبت أملاك الزوج، مثل عقود شراء عقارات، أراضي، شركات، أو سيارة، حال توافرها.
ـ في حالة كان الزوج يعمل خارج جمهورية مصر العربية، يجب تقديم صورة من عقد عمله بالخارج، وفي حالة عدم توافرها، يمكن الحصول عليها من مكتب العمل، أو التحري من خلال الطرق الدبلوماسية، أو شهادة الشهود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق