قانون غير قابل للتنفيذ

“قانون غير قابل للتنفيذ” !!!

 

بقلم: سمير البرعى

 ألا يثير العجب أن فقهاء وعباقرة القانون أهل الحكمة والعقل الذين يضعو القانون والدستور؛ أنهم لا يراعون طبيعة الشعب المصري، وظروفه الحياتية والنفسية ومعتقداته ومفهومه للحرية، أم أنهم ينقلون دون جهد أو أدني تفكير من دساتير وقوانين دول ومجتمعات أخري لها طبائع وظروف، وعقائد تختلف عن مجتمعنا، ثم نكتشف إستحالة تطبيق بعض القوانين مثل قانون فرض الغرامة (500) جنيه علي من يمتنع عن التصويت في الانتخابات؛ لأنه ليس من المعقول سياسيًا أن يبدأ الرئيس فترة حكمه الجديدة بإغضاب الملايين.

 كما أنه عمليًا لا يمكن رفع قضايا ومشاكل تحصيل الغرامة من عشرات الملايين، ثم ألا يوجد بذلك تناقض بين مواد الدستور التي تعطى الحرية كل الحرية للمواطنين في التعبير عن الرأي، وحتي بالتظاهر والإضراب عن العمل، والإعتصام، فكيف لا تكون هناك حرية في إتخاز الموقف الذي يراه المواطن من الانتخابات، في أن يدلى بصوته أو يمتنع؟!، ألا يتناقض ذلك مع الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، وكانت مصر من أوائل الدول التى رحبت به، ووقعت عليه.

 المهم أنه لم يهتم أحد بمدى مصداقية الدولة وهيبتها عندما يعلن رئيس الوزراء عن العمل بهذا القانون، ثم يعجز عن تفعيله مقابل تحقيق هدف محدود وحدث عابر.