“اهداراً للكرامة الإنسانية ” .. البطاقة التموينية شهادة فقر - منتديات قلوب مصريه
“اهداراً للكرامة الإنسانية ” .. البطاقة التموينية شهادة فقر
“اهداراً للكرامة الإنسانية ” .. البطاقة التموينية شهادة فقر
بقلم سمير البرعى
الاقتصاد فى خطر طالماً توجد” البطاقة التموينية”؛ فهى إعلان عن الأزمة الاقتصادية، لأنه لا وجود لها عادة فى أى مكان فى العالم، إلا فى حالة الحروب أو الكوارث، وتكون لكل الناس فى وقت هذه الأزمات، الغنى والفقير لندرة المواد الغذائية، وصعوبة الحصول عليها .. وتكون البطاقات لفترة محدودة؛ حيث ينتهى العمل بها بعد انتهاء الحرب والحصار أو الكارثة، لكنها عندنا مخصصة للفقراء الذين تسميهم الدولة “محدودى الدخل”، فالقانون لا يعطى بطاقة جديدة لمن يزيد دخله على الحد الأدنى من الأجور، ومعنى ذلك أنه لن يكون أحد لديه بطاقة، سوى معدومى الدخل، وإن كان ذلك سيحدث بعد عدة سنوات، البطاقات فى الظروف الطبيعية تضخم الأزمة، لا تحلها وتؤدي إلى اهدار الوقت والمال (تخصيص جيشاً من العاملين لاستخراج البطاقات، ومتابعة العمل بها)، ومجموعة من التجار المنتفعين، كما أن ضخامة التعاملات تفتح باباً كبيراً للفساد، بالإضافة لمشاكل الزحام، والقيود على المستهلك.
فى النهاية بعد كل ما تتكلفه الدولة وما يعانيه أصحاب البطاقات، كم توفر البطاقة التموينية للفرد؟! .. الحل واضح ومعروف ومطبق فى كل الدول الرأسمالية العتيدة، وتجاهلته كل حكوماتنا المتعاقبة، وهو أن تكون السلع متوافرة بنفس الجودة، ونفس السعر للغنى والفقير، على أن يطبق على الغنى الضرائب التصاعدية، فليس من العقل ولا المنطق ولا الدين أن يحصل البعض على عشرات وآلاف الملايين، ولا يجد آخرون الملاليم بعد الثورة؛ التى قامت من أجل العدالة الاجتماعية فى بلادنا، ومن لا يجد قوت يومه، وهنا تبرز أهمية دور وزارة الشئون الاجتماعية التى يجب أن تحقق التكافل الاجتماعى.
بقلم سمير البرعى
 |
الاقتصاد فى خطر طالماً توجد” البطاقة التموينية”؛ فهى إعلان عن الأزمة الاقتصادية، لأنه لا وجود لها عادة فى أى مكان فى العالم، إلا فى حالة الحروب أو الكوارث، وتكون لكل الناس فى وقت هذه الأزمات، الغنى والفقير لندرة المواد الغذائية، وصعوبة الحصول عليها .. وتكون البطاقات لفترة محدودة؛ حيث ينتهى العمل بها بعد انتهاء الحرب والحصار أو الكارثة، لكنها عندنا مخصصة للفقراء الذين تسميهم الدولة “محدودى الدخل”، فالقانون لا يعطى بطاقة جديدة لمن يزيد دخله على الحد الأدنى من الأجور، ومعنى ذلك أنه لن يكون أحد لديه بطاقة، سوى معدومى الدخل، وإن كان ذلك سيحدث بعد عدة سنوات، البطاقات فى الظروف الطبيعية تضخم الأزمة، لا تحلها وتؤدي إلى اهدار الوقت والمال (تخصيص جيشاً من العاملين لاستخراج البطاقات، ومتابعة العمل بها)، ومجموعة من التجار المنتفعين، كما أن ضخامة التعاملات تفتح باباً كبيراً للفساد، بالإضافة لمشاكل الزحام، والقيود على المستهلك.
فى النهاية بعد كل ما تتكلفه الدولة وما يعانيه أصحاب البطاقات، كم توفر البطاقة التموينية للفرد؟! .. الحل واضح ومعروف ومطبق فى كل الدول الرأسمالية العتيدة، وتجاهلته كل حكوماتنا المتعاقبة، وهو أن تكون السلع متوافرة بنفس الجودة، ونفس السعر للغنى والفقير، على أن يطبق على الغنى الضرائب التصاعدية، فليس من العقل ولا المنطق ولا الدين أن يحصل البعض على عشرات وآلاف الملايين، ولا يجد آخرون الملاليم بعد الثورة؛ التى قامت من أجل العدالة الاجتماعية فى بلادنا، ومن لا يجد قوت يومه، وهنا تبرز أهمية دور وزارة الشئون الاجتماعية التى يجب أن تحقق التكافل الاجتماعى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق