الآن القوات المسلحة “هى الحل“

الآن القوات المسلحة “هى الحل“
بقلم: سمير البرعى

لأن السياسة الإقتصادية ليست قوالب جامدة؛ لذلك تختار كل دولة ما يناسبها من مميزات السياسات طبقًا لظروفها الإجتماعية وإمكانياتها البشرية، وثرواتها التعدينية والزراعية وخلافه، وموقفها الحضارى، لذلك لم يعد الإقتصاد الحر معمول به كما وضعه آدم سميث “دعه يعمل، دعه يمر”، فقد تخطاه الزمن، وأصبح نوعًا من الفوضى الاقتصادية؛ لذلك وضعت أمريكا ضوابط وقوانين، منها الضرائب التصاعدية التي تصل لـ 43%، تحصل الحكومة الفيدرالية على 8%، والباقي تأخذه الولاية.

أما ألمانيا فاعتمدت سياسة “الإقتصاد المختلط” حيث تشارك الدولة فى المشاريع الكبرى، كما تفرض الضريبة التصاعدية 60% على الأرباح، والسوق الأوروبية المشتركة تفرض هامش ربح على السلع.

أما فى مصر أمام الفوضى الإقتصادية وجبروت وتوحش رجال الأعمال، وضعف القطاع العام الذى تعرض للتخريب والنهب، وبيع أهم مصانعه وأصوله بالبخس؛ لم يعد أمامنا سوى القوات المسلحة لضبط الإيقاع، وتحجيم تغول رجال الأعمال، بإنتاجها وإشرافها على تنفيذ المشاريع القومية المهمة؛ لذلك أتمنى أن تزيد مشاركة الإنتاج الحربى فى إنتاج السلع المدنية، بما يناسب المواطن المصرى، إلى أن يتمكن مجلس النواب من فرض نظام إقتصادى يناسب ظروفنا.