القانون يعاقب مصر وليس إسرائيل !!!

القانون يعاقب مصر وليس إسرائيل !!!

بقلم: سمير البرعى

  القانون الدولي يجب أن نطالب بتغيره؛ لأنه لا يعاقب سوى الذي يؤمن به، ويلتزم بمعاهداته وبمبادئه السامية، مثلاً: لا يخضع لتفتيش وكالة الطاقة الذرية من لم يوقع على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهكذا تمكنت إسرائيل من صنع القنابل الذرية دون أن تتعرض لمعاقبة المجتمع الدولى؛ لأنها ترفض التوقيع، ولأن مصر من أوائل الدول التي وقعت على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، نجد جمعيات حقوق الإنسان الدولية والمحلية تراقب أعمال وتصرفات الحكومة المصرية، علماً بأن أغلبها مُسَّيَّس ويقدم للمجتمع الدولى تقارير مغرضة.

 ولأن مصر التزمت باتفاقية “الكويز” مع إسرائيل فهى تمنع من تصدير منتجاتها لأمريكا إلا من خلال إسرائيل، والتعاون معها مهما كانت مساهمة إسرائيل قليلة، أو حتى اقتصرت على التغليف والتعبأة ووضع الشعار، “هكذا أصبح أكثر من 400 مصنع في مصر يعمل لحساب هذه الاتفاقية”، لأن مصر تلتزم بدفع حصتها، وتواظب على مساهمتها في تمويل البنك الدولي، ومن حقها الحصول على قرض زهيد ليس له تأثير كبير على نموها الاقتصادى، ويكون من حق البنك الدولي أن يعتمد سياستها الاقتصادية، ويوافق على أسلوب الإصلاح الاقتصادى الذى تتبعه، ألا آن الأوان لعدم تجديد الإلتزام بما يُوقع مصر تحت ويلات القانون الدولي، لمنع التدخل في شئونها الداخلية؟!!!