المحكمة الدستورية لا تعترف بالثورة - منتديات غزل وحنين
” المحكمة الدستورية لا تعترف بالثورة “
بقلم: سمير البرعى
المحكمة الدستورية ألغت القانون الذى أصدره المجلس العسكرى ” بالمرسوم رقم 6 لسنة 2012 ” الخاص بقضايا الأسلحة والذخيرة وبأثر رجعي . . وبناءً على ذلك يكون حكم محكمة جنايات الأسكندرية بتاريخ (2013 /5/8 ) على صبرى حلمى نخنوخ بالمؤبد كأنه لم يكن . . كما ينطبق هذا على كل من تم إدانتهم، وصدرت ضدهم أحكام . . رغم أن نخنوخ نموذج واضح تجمعت فيه كل أوجه الفساد من “حيازة أسلحة بدون ترخيص وممنوعات وحيوانات مفترسة وتزوير وبلطجة”، كل ذلك وغيره كثير تحت رعاية وحماية نظام حكم فاسد ثارت عليه الجماهير، وهذا مثل صارخ على الخطأ الرهيب بالاعتماد على القضاء الطبيعى، بعد أعظم ثورة شعبية عرفها التاريخ.
بدلاً من إقامة محاكم ثورية استثنائية تصدر أحكام إعدام فورية تُنفذ . . ذلك خطأ تفردت به الثورة المصرية، سبَّب بلبلة وقلاقل مازلنا نعانى من آثارها، فبالقضاء الطبيعي والقوانين الطبيعية يعتبر أكثر من ثلاثين مليون نزلوا فى الشوارع والميادين مجرمين، وتغيير النظام الفاسد بهذا الأسلوب غير دستورى، وأيضاً اعتبار أن مبارك فوض المجلس العسكرى أمر مخالف دستورياً، كما أنه ليس من العدل أن يحاكم رجال النظام الفاسد بالقوانين التى وضعوها هم بأنفسهم لأنفسهم، لتحصين تصرفاتهم ويحصن القضاء الطبيعى نفسه بقاعدة أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وكأنها أحكام إلاهية منَّزلة من السماء رغم أن العصمة لله وحده.
المحكمة الدستورية لا تعترف بالثورة
” المحكمة الدستورية لا تعترف بالثورة “
بقلم: سمير البرعى
المحكمة الدستورية ألغت القانون الذى أصدره المجلس العسكرى ” بالمرسوم رقم 6 لسنة 2012 ” الخاص بقضايا الأسلحة والذخيرة وبأثر رجعي . . وبناءً على ذلك يكون حكم محكمة جنايات الأسكندرية بتاريخ (2013 /5/8 ) على صبرى حلمى نخنوخ بالمؤبد كأنه لم يكن . . كما ينطبق هذا على كل من تم إدانتهم، وصدرت ضدهم أحكام . . رغم أن نخنوخ نموذج واضح تجمعت فيه كل أوجه الفساد من “حيازة أسلحة بدون ترخيص وممنوعات وحيوانات مفترسة وتزوير وبلطجة”، كل ذلك وغيره كثير تحت رعاية وحماية نظام حكم فاسد ثارت عليه الجماهير، وهذا مثل صارخ على الخطأ الرهيب بالاعتماد على القضاء الطبيعى، بعد أعظم ثورة شعبية عرفها التاريخ.
بدلاً من إقامة محاكم ثورية استثنائية تصدر أحكام إعدام فورية تُنفذ . . ذلك خطأ تفردت به الثورة المصرية، سبَّب بلبلة وقلاقل مازلنا نعانى من آثارها، فبالقضاء الطبيعي والقوانين الطبيعية يعتبر أكثر من ثلاثين مليون نزلوا فى الشوارع والميادين مجرمين، وتغيير النظام الفاسد بهذا الأسلوب غير دستورى، وأيضاً اعتبار أن مبارك فوض المجلس العسكرى أمر مخالف دستورياً، كما أنه ليس من العدل أن يحاكم رجال النظام الفاسد بالقوانين التى وضعوها هم بأنفسهم لأنفسهم، لتحصين تصرفاتهم ويحصن القضاء الطبيعى نفسه بقاعدة أنه لا يجوز التعليق على أحكام القضاء، وكأنها أحكام إلاهية منَّزلة من السماء رغم أن العصمة لله وحده.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق