أرادت الحكومة توفير شىء “فخسرت كل شىء” - منتديات غزل وحنين
لأن الحكومة تفتقد الحس السياسى؛ رغم أن أعمالها هى بالدرجة الأولى سياسية” سياسية اقتصادية تطبق داخل البلاد، وتمس حياة العباد واقتصاد سياسى يحشد مواردها، ويضع مصر فى مكانة عالية بين الدول، ويحقق أكثر منفعة فى ظل الظروف الدولية المتاحة”، لكن يبدو أن حكومتنا الغراء لا تملك القدرة على التقدير السليم، فتفقد الكثير، وللأسف وضعها هذا يؤثر على شعبية القيادة السياسية التنفيذية!!!
أكبر مثل صارخ على ذلك؛ تطبيقها لقانون الخدمة المدنية قبل انعقاد مجلس النواب، وقبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى ينتظر تطبيقه مع بداية العمل بالموازنة المالية الجديدة فى يوليو 2016، و مع العلاوة السنوية .. نتيجة لتطبيقها قانون الخدمة المدنية (قبل الأوان)؛ حدث انخفاض كبير فى رواتب الموظفين، حيث منعت الحوافز والبدلات والمكافآت، وأدى ذلك لثورتهم العارمة، والإضراب عن العمل فى مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، التى كانت السبب الرئيسي فى إلغاء القانون، رغم ما به من مزايا كانت ستظهر بوضوح لو طبق فى التوقيت المناسب، كما كان من الممكن عمل تعديلات بسيطة لبعض مواده، لكن يبدو أن الحكومة أرادت تحقيق بعض التوفير فى الميزانية الحالية لتقليل العجز، فخسرت كل شىء” المصداقية – التأييد الشعبى – السمعة الحسنة لقراراتها – قانونها المدنى”!
لذلك ولأسباب كثيرة أخرى نطالب مجلس النواب أن يختار حكومة جديدة؛ يراعى أن تكون سياسية بالدرجة الأولى، ولا يكفى أن تكون من العائلات التي جرى العرف على اختيار الوزراء منها .
أرادت الحكومة توفير شىء “فخسرت كل شىء”
لأن الحكومة تفتقد الحس السياسى؛ رغم أن أعمالها هى بالدرجة الأولى سياسية” سياسية اقتصادية تطبق داخل البلاد، وتمس حياة العباد واقتصاد سياسى يحشد مواردها، ويضع مصر فى مكانة عالية بين الدول، ويحقق أكثر منفعة فى ظل الظروف الدولية المتاحة”، لكن يبدو أن حكومتنا الغراء لا تملك القدرة على التقدير السليم، فتفقد الكثير، وللأسف وضعها هذا يؤثر على شعبية القيادة السياسية التنفيذية!!!
أكبر مثل صارخ على ذلك؛ تطبيقها لقانون الخدمة المدنية قبل انعقاد مجلس النواب، وقبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى ينتظر تطبيقه مع بداية العمل بالموازنة المالية الجديدة فى يوليو 2016، و مع العلاوة السنوية .. نتيجة لتطبيقها قانون الخدمة المدنية (قبل الأوان)؛ حدث انخفاض كبير فى رواتب الموظفين، حيث منعت الحوافز والبدلات والمكافآت، وأدى ذلك لثورتهم العارمة، والإضراب عن العمل فى مختلف الوزارات والمصالح الحكومية، التى كانت السبب الرئيسي فى إلغاء القانون، رغم ما به من مزايا كانت ستظهر بوضوح لو طبق فى التوقيت المناسب، كما كان من الممكن عمل تعديلات بسيطة لبعض مواده، لكن يبدو أن الحكومة أرادت تحقيق بعض التوفير فى الميزانية الحالية لتقليل العجز، فخسرت كل شىء” المصداقية – التأييد الشعبى – السمعة الحسنة لقراراتها – قانونها المدنى”!
لذلك ولأسباب كثيرة أخرى نطالب مجلس النواب أن يختار حكومة جديدة؛ يراعى أن تكون سياسية بالدرجة الأولى، ولا يكفى أن تكون من العائلات التي جرى العرف على اختيار الوزراء منها .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق