بخلاف ما اعتدنا عليه .. “تقليل الأسعار لا زيادتها لأول مرة فى تاريخ مصر” - منتديات غزل وحنين
تقود الدولة حملة قوية لخفض الأسعار مع أعياد رأس السنة الميلادية؛ بل وتتدخل من خلال وزارة التموين والقوات المسلحة بنوافز التوزيع والعربات المتنقلة، والتى تصل إلى كل مكان، ليس به مجمعات إستهلاكية أو منافذ توزيع السلع، حتى فى المناطق النائية والعشوائية، لإغراق الأسواق بالسلع، لأن توافرها لا يعطى فرصة للتجار المستغلين لزيادة الأسعار دون مبرر، وقد ساعد الدولة على ذلك تعافى مزارع الدواجن والزيادة الضخمة فى إنتاجها؛ حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج المحلى من إنتاج وزارة الزراعة من ٧ جنيهات إلى ١٠ جنيهات، وأيضاً بدأ إنتاج المزارع السمكية، وتحسين أساليب الصيد الذى أدى لخفض أسعار السمك والجنبرى بنسبة 50%، حيث بدأ بإقامة 1600 مزرعة سمكية عام 2015، لتصل إلى 4000 عام 2016، كان قد جرى العرف أنه مع بداية كل سنة جديدة يتسابق التجار فى زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالى يزيد أصحاب المهن الحرة أجورهم، وحتى الدولة في عصور سابقة كانت لا تترك تلك الفرصة دون محاولة تقليل عجز الموازنة المالية بالتفنن بفرض رسوم جديدة وضرائب على الخدمات والمعاملات الحكومية.
يتكرر ذلك الغلاء أيضاً فى كل سنة مالية جديدة فى شهر يوليو، وحتى قبل أن تصرف العلاوة السنوية ولا عزاء للموظفين وأصحاب المعاشات والدخول المحدودة . . لكن يبدو أن عام 2016 سيكون مختلفاً؛ نتمنى أن تستمر سياسة الدولة وجهودها لضبط الأسواق وتحقيق الرخاء.
بخلاف ما اعتدنا عليه .. “تقليل الأسعار لا زيادتها لأول مرة فى تاريخ مصر”
تقود الدولة حملة قوية لخفض الأسعار مع أعياد رأس السنة الميلادية؛ بل وتتدخل من خلال وزارة التموين والقوات المسلحة بنوافز التوزيع والعربات المتنقلة، والتى تصل إلى كل مكان، ليس به مجمعات إستهلاكية أو منافذ توزيع السلع، حتى فى المناطق النائية والعشوائية، لإغراق الأسواق بالسلع، لأن توافرها لا يعطى فرصة للتجار المستغلين لزيادة الأسعار دون مبرر، وقد ساعد الدولة على ذلك تعافى مزارع الدواجن والزيادة الضخمة فى إنتاجها؛ حيث يتراوح سعر كيلو الدجاج المحلى من إنتاج وزارة الزراعة من ٧ جنيهات إلى ١٠ جنيهات، وأيضاً بدأ إنتاج المزارع السمكية، وتحسين أساليب الصيد الذى أدى لخفض أسعار السمك والجنبرى بنسبة 50%، حيث بدأ بإقامة 1600 مزرعة سمكية عام 2015، لتصل إلى 4000 عام 2016، كان قد جرى العرف أنه مع بداية كل سنة جديدة يتسابق التجار فى زيادة أسعار السلع والخدمات، وبالتالى يزيد أصحاب المهن الحرة أجورهم، وحتى الدولة في عصور سابقة كانت لا تترك تلك الفرصة دون محاولة تقليل عجز الموازنة المالية بالتفنن بفرض رسوم جديدة وضرائب على الخدمات والمعاملات الحكومية.
يتكرر ذلك الغلاء أيضاً فى كل سنة مالية جديدة فى شهر يوليو، وحتى قبل أن تصرف العلاوة السنوية ولا عزاء للموظفين وأصحاب المعاشات والدخول المحدودة . . لكن يبدو أن عام 2016 سيكون مختلفاً؛ نتمنى أن تستمر سياسة الدولة وجهودها لضبط الأسواق وتحقيق الرخاء.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق